التنسيق والتكامل بين المؤسسات المهتمة

بالتكنولوجيا فى العالم الإسلامى

أ. د. عبد العزيز بن عثمان التويجرى

المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة- إسيسكو

توطئة:

مضت عقود من السنين، قبل أن يتبلور المشروع الحضارى لنهضة العالم الإسلامى فى صيغته المعاصرة القائمة على أساس من الهوية الإسلامية والذاتية الحضارية للأمة الإسلامية متين. فقبل ثلاثين سنة خلت، لم يكن فى الإمكان الحديث عن مشروع حضارى ثقافى علمى إسلامى خارج النطاق النظرى،  كما أنه لم يكن فى المستطاع طرح صيغة متفق عليها تجمع أطراف الفكرة الأساس التى ينطلق منها كل تفكير فى النهوض بالعالم الإسلامى من النواحى كافة، خصوصا من الناحيتين الثقافية والعلمية. فلقد كانت الأجواء السائدة عندئذ، تجعل من طرح مثل هذه الأفكار والصيغ ضربا من المجازفة التى لم تكن عواقبها تحسنا فى معظم الأحيان.

وبقيام منظمة المؤتمر الإسلامى، التى هى الصيغة الدستورية المتطورة المعاصرة للتضامن الإسلامى فى عمقه وجوهره وأبعاده جميعا، انتظم العمل الإسلامى المشترك فى قنواته الشرعية، ليستوعب وجوها من الأنشطة السياسية والاقتصادية والعلمية والتربوية والثقافية والإعلامية، يتوقف على ممارستها فى إطار جماعى إسلامى عام، خدمة الأهداف العليا التى يتطلع العالم الإسلامى إلى تحقيقها، للنهوض بالأوضاع العامة للمجتمعات الإسلامية قاطبة.

وكان من ضمن الأجهزة التى أنشئت فى إطار توزيع الاختصاصات، مجموعة من اللجان المتخصصة الدائمة المنبثقة عن منظمة المؤتمر الإسلامى يرأس كل واحدة منها رئيس دولة من الدول الأعضاء، ومن هذه اللجان، اللجنة الدائمة للتعاون العلمى والتكنولوجى- كومستيك- التى أنشئت فى عام 981 1م، والتى يرأسها الرئيس الباكستانى ومقرها فى إسلام آباد. وهذه اللجنة هى الأداة الأولى التى توفت للعالم الإسلامى فى هذا العصر، للتعاون فى الميادين العلمية والتكنولوجية، وذلك قبل إنشاء المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة فى عام  982 1م ، التى عهد إليها بتطوير التعاون العلمى والتكنولوجى بين الدول الأعضاء، وربطه بالتعاون التربوى والثقافى فى إطار صيغة متكاملة متجانسة.

الإطار المتكامل للتعاون:

وعلى الرغم من أن إنشاء المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة- إيسيسكو-، جاء بعد تأسيس اللجنة الدائمة للتعاون العلمى والتكنولوجى- كومستيك- بقرار من المؤتمر الإسلامى لوزراء الخارجية فى عام 981 1م، فإن هذه المنظمة تشكل الإطار المتكامل للعمل الإسلامى المشترك المتخصص فى ميادين التربية والعلوم والتكنولوجيا والثقافة والاتصال، فقد جاء فى ميثاق الإيسيسكو أن  أهدافها تتمثل فيما يلى:

- تقوية التعاون وتشجيعه وتعميقه بين الدول الأعضاء فى ميادين التربية والعلوم والثقافة والاتصال.

- تطوير العلوم التطبيقية واستخدام الثقافة المتقدمة فى إطار القيم والمثل العليا الثابتة للأمة الإسلامية.

- تدعيم التكامل والسعى للتنسيق بين المؤسسات المتخصصة التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامى فى مجالات التربية والعلوم والثقافة والاتصال.

فهذه الأهداف الثلاثة، التى هى من ضمن الأهداف السبعة للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، تشكل العناصر الرئيسية للتعاون العلمى والتكنولوجي على صعيد العالم الإسلامى.

ويتضح من خلال ذلك، أن التعاون العلمى والتكنولوجى بين الدول الأعضاء فى منظمة المؤتمر الإسلامى، كان قائما وموجودا، على نحو أو آخر، لكنه كان فى حاجة ملحة إلى جهاز متخصص يضطلع بمهمة ذات ثلاثة عناصر، هى: تقوية التعاون العلمى والتكنولوجى،  مما يؤدى إلى تطوير العلوم التطبيقية واستخدام التقانة المتقدمة، وذلك من خلال تدعيم التكامل والسعى للتنسيق بين المؤسسات المتخصصة.

فالجهاز المتخصص فى تقوية التعاون العلمى والتكنولوجى على مستوى بلدان العالم الإسلامى، المناط به العمل من أجل تطوير العلوم، والمكلف بتدعيم التكامل والتنسيق بين المؤسسات العلمية المتخصصة، هو المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، التى هى الإطار المتكامل الأركان المستوفى للعناصر الذى يستوعب هذا النوع من التعاون والتنسيق فى إطار العمل الإسلامى المشترك.

مفهوم التنسيق:

يتم التنسيق بين مؤسسات قائمة ذات اختصاصات مشتركة أو متقاربة أو متكاملة. ويصبح التنسيق ضرورة بقدر ارتباط الأهداف وتداخل المصالح. وفى حالة الأمة الإسلامية، فإن التنسيق هنا يرتقى من مستوى الضرورة، إلى مستوى الواجب الدينى، لا سيما إذا كان النهوض بالعالم الإسلامى وتقدم تنميته وازدهاره، يتوقفان إلى أبعد الحدود، على مدى هذا التنسيق بين المؤسسات العلمية المتخصصة.

إن المفهوم العلمى للتنسيق يترجمه ميثاق المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة بالوضوح الكامل، فالتنسيق يأتى تتويجا واستكمالا لثلاث عمليات رئيسية، هى كما رأينا قبل قليل: تقوية التعاون وتشجيعه وتعميقه، وهذا هو الهدف الأول من أهداف المنظمة الإسلامية، ومن ثم تطوير العلوم التطبيقية واستخدام التقانة المتقدمة، وهذا هو التمهيد الذى لابد منه للوصول إلى التكامل من خلال العملية النهائية فى هذا الترتيب المنطقى للمهام والمسؤوليات وللواجبات، وهى السعى للتنسيق بين المؤسسات المتخصصة التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامى فى مجالات التربية والعلوم والثقافة والاتصال.

دلالة التكامل:

فإذا كان التنسيق يقوم على تبادل المعلومات والاستفادة من الخبرات فإنه يؤدى بصورة تلقائية إلى التكامل بين العناصر والشروط اللازمة لعملية التقدم بشكل عام، بحيث يكمل هذا العنصر عنصرا ثانيا، وبالتكامل بين العناصر جميعا، يصل العملى إلى مرحلة من النضج والاستواء والإتقان والجودة بحيث تتحقق الأهداف المشتركة.

فى إطار هذا المفهوم الواسع للتنسيق وللتكامل، واستلهاما لمضامينه، قامت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة بالتعاون والتنسيق الكاملين مع اللجنة الدائمة للتعاون العلمى والتكنولوجى، بوضع (استراتيجية تطوير العلوم والتكنولوجيا فى البلدان الإسلامية)، التى تعد أهم وثيقة علمية تعزز العمل الإسلامى المشترك فى ميدان التعاون العلمى والتكنولوجى، فهى بذلك نقلة نوعية، بكل المقاييس، فى هذا المجال الحيوى، تمثل فيها التنسيق والتكامل فى أجلى صورهما، من أجل خدمة أهداف الأمة الإسلامية فى النهوض بالعالم الإسلامى علميا وتكنولوجيا.

استراتيجية تطوير العلوم والتكنولوجيا فى البلدان الإسلامية: وضعت هذه الاستراتيجية المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة واللجنة الدائمة للتعاون العلمى والتكنولوجى، فهى إذن ثمرة طيبة للتعاون والتنسيق فى مجال من المجالات الحيوية للعمل الإسلامى المشترك، وقد توج هذا الإنجاز باعتماد مؤتمر القمة الإسلامى لهذه الاستراتيجية فى دورته الثامنة المنعقدة فى طهران فى شهر نوفمبر عام 997 1م.

وتعرض هذه الاستراتيجية جملة من الخيارات المتنوعة التى هى بمثابة مبادئ توجيهية يمكن الاهتداء بها فى مجال السياسة العلمية والتخطيط التكنولوجى، سواء على المستوى الفردى أو الجماعى. وهذه الخيارات تجمع بين التعليم والبحث، وبين امتلاك التكنولوجيات الجديدة وبين إنشاء الشركات.

وقد تناولت هذه الاستراتيجية أيضا، موضوع التكنولوجيات القائمة على المعرفة من منطلق اعتمادها من قبل دول العالم الإسلامى النامية. وارتكزت معظم التحاليل فى هذا الصدد، على تبيان طبيعة هذه التكنولوجيات التى تتطلب كثيرا من الاستثمارات وتتطلب كذلك مستوى عاليا من البحث. وتم أيضا إبراز أهمية ولوج مستوى "القمة" (upstream level) فى التكنولوجيا المؤدية إلى التنمية والابتكار. وقد اعتبرت التكنولوجيا فى هذه الاستراتيجيات وسيلة لا غاية فى حد ذاتها، إذ ينبغى تجسيدها على مستوى التخطيطات السياسية.

وقد حظيت مسألة بناء القدرات التكنولوجية باهتمام أوفر فى هذه الاستراتيجية، ونوقشت المبادرات الواجب اتخاذها لهذا الغرض، كما تم تحديد العناصر اللازمة لوضع برنامج صالح للتنفيذ.

وتطرقت الاستراتيجية أيضا إلى أهمية الأطر العاملة فى مجال البحث والتنمية وإلى دور التقنيين (الفنيين) ذوى الكفاءات العالية فى مجال امتلاك التكنولوجيا وإنتاجها، كما أبرزت أهمية الشركات الجيدة التيسيير التى تعمل على تعزيز كفاءتها الداخلية والخارجية من خلال استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة فى مجال الإعلام.

وتناولت الاستراتيجية بشىء من التفصيل، مجالين رئيسيين تم اختيارهما ضمن المجالات التى تعتمد على مستوى عال من المعرفة التكنولوجية. وقد لا يكون مستوى بعض هذه التكنولوجيات ارفع مما ينظر إليه فى سياق ( التكنولوجيا المتطورة) إلا أن اعتمادها من خلال خيارات وجيهة من شأنه أن يتيح ترشيدا فعالا فى الخفقات،  ويعود بالنفع على الاقتصاد. وهذا ينطبق من غير شك على التكنولوجيا الأحيائية المستعملة فى مجالى الزراعة والتغذية، وفى مجال الصيدلة، بل فى ميدان الطاقة أيضا.

وقدمت الاستراتيجية اقتراحات فى مجال التخطيط، وهى مقترحات تستخلص من صلب موضوع هذه الوثيقة وتتخلل مجمل فصولها، ثم خلصت الاستراتيجية إلى ما يلى:

(أ) فى مقدور البلدان الإسلامية أن تتقدم بخطى حثيثة على درب التنمية الاقتصادية، وذلك لوفرة الموارد الطبيعية المتاحة لها.

(ب) يمكن استغلال هذه الموارد الطبيعية الوفيرة من خلال تطبيق نتائج البحث العلمى والتكنولوجى لإيجاد "منافذ تسويقية" واضحة المعالم.

(ج) يمكن التعجيل بوتيرة التنمية إذا تعززت صلات التعاون فيما بين البلدان الإسلامية من خلال الهيئات المنبثقة عن منظمة المؤتمر الإسلامى.

والخلاصة التى انتهت إليها هذه الاستراتيجية هى أن البلدان الاسلامية،- وعيا منها بتردى أوضاع العالم الإسلامى فيما يتعلق بمؤشر التنمية البشرية- تعقد العزم على اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بتطوير العلوم والتكنولوجيا، باعتبارهما فى صدارة الأولويات، سواء على المستوى الفردى أو على المستوى الثنائى أو على مستوى الأمة، تحقيقا لرفاهية الشعوب الإسلامية، وتحسينا لمستواها.

آليات تنفيذ استراتيجية تطوير العلوم والتكنولوجيا فى البلدان الإسلامية: فى إطار التعاون والتنسيق المستمرين بين المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة واللجنة الدائمة للتعاون العلمى والتكنولوجى، ثم  إعداد الوثيقة الخاصة بآليات تنفيذ استراتيجية تطوير العلوم والتكنولوجيا فى البلدان الإسلامية، يتطلب تنفيذها تضافر الجهود التى تبذل فى التعاون والتنسيق، وذلك وفق ما وضعته وثيقة آليات التنفيذ، من خطوط عريضة هى كالتالى:

- تجديد التزام الحكومات بزيادة دعمها للتنمية والعلمية والتكنولوجية.

- تعزيز نظم تدريس العلوم والتكنولوجيا.

- تنمية الموارد البشرية عن طريق التكوين الجماعى.

- النهوض بالبحث والتنمية من أجل بناء القدرات التكنولوجية.

- تأسيس جهاز استشارى إسلامى للعلوم.

- تسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصال الجديدة.

- العمل عل التنسيق والتعاون من أجل تحقيق الأهداف المشتركة.

- استغلال الموارد الطبيعية وحماية البيئة.

المؤسسات العلمية المتخصصة:

إن المؤسسات العلمية المتخصصة تنقسم قسمين، مؤسسات حكومية ومؤسسات غير حكومية، وفى كلتا الحالتين، فإن التعاون والتنسيق فيما بين هذه المؤسسات جميعا، ينبغى أن يكونا واقعا عمليا وظاهرة تشمل البلدان الإسلامية كافة. ويجب أن نوضح ابتداء أن التعاون والتنسيق بين المؤسسات العلمية المتخصصة لا يعنيان بالضرورة، توحيد الجهود والرؤى والنظريات والتصورات والأفكار النظرية والعملية، فهذا الضرب من التوحيد فى الجهد والعمل، يتعارض وطبيعة الأشياء. ذلك أن التنوع هنا هو ميزة ومصدر غنى وثراء للفكر العلمى، وللأداء، والتطبيق للنظريات العلمية، وللمارسة التكنولوجية فى الوقت نفسه.

اجتماع عام لمديرى مراكز البحوث والدراسات العلمية والتكنولوجية: لأن الواقع يثبت لنا أن مستوى التعاون والتنسيق فى هذا المجال الحيوى لا يزال دون طموحنا، مما يتسبب فى ضياع فرص كثيرة للنماء والبناء والتقدم، ولتطوير البحث العلمى والتكنولوجى، وبالتالى لتجاوز صعوبات التنمية ومعوقاتها. ولذلك فإن الحاجة إلى تصحيح هذا الوضع تشتد يوما بعد يوم. ولقد حان الأوان للقيام بحركة تنشيطة على صعيد العالم الإسلامى، تبادر بها وتقودها المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، من أجل جمع شتات المؤسسات العلمية المتخصصة فى العالم الإسلامى، عن طريق الدعوة إلى عقد اجتماع عام لمديرى مراكز البحوث والدراسات وللقائمين على شؤون البحث العلمى والتكنولوجى بصورة عامة فى دول منظمة المؤتمر الإسلامى،  يكون الغرض منه التداول فى شأن تقوية التعاون وإحكام التنسيق وتشجيعهما وتعميقهما وتطويرهما، وصولا إلى درجة نبتغيها جميعا من التكامل بين هذه المراكز والمؤسسات العلمية المتخصصة.

ولعل المقام يقتضى أن أشير إلى أن المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، سبق لها أن توجهت باقتراح إلى وزارة التعليم العالى والدولة للبحث العلمى فى جمهورية مصر العربية، حول التفكير بصورة شمولية، فى الدعوة إلى اجتماع عام لمديرى مراكز البحوث، والدراسات فى العالم الإسلامى يعقد فى القاهرة، تقديرا لمكانة مصر على صعيد العالم الإسلامى،  وعلى خريطة البحث العلمى والتكنولوجى، ولا يزال هذا الاقتراح قائمأ، ولعل الظروف الحالية أن تكون مواتية للنظر فيه والعمل به، خصوصا ونحن على أبواب انعقاد المؤتمر الإسلامى الأول لوزراء العلوم والتعليم العالى والبحث العلمى.

والواقع أن مسؤولية المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة فى التحرك على هذا المستوى هى من الأهمية بمكان، باعتبار أنها الجهاز المتخصص على صعيد العالم الإسلامى فى هذا الميدان الحيوى، والمكلف بالتنسيق على المستويات جميعا، بما يحقق التطوير المستمر للتعاون العلمى والتكنولوجى ويوفر المناخ الملائم للتكامل بين الجهود المبذولة فى هذه المجالات العلمية والتكنولوجية.

خاتمة:

إن التنسيق ضرورة من ضرورات تحقيق الأهداف، فى كل مجال من مجالات العمل المشترك، والتعاون المتعدد الأطراف، من أجل الوصول إلى مستويات راقية من الجودة فى العمل، والإتقان فى الأداء، والمردودية الوافرة الملبية لاحتياجات التنمية.

وعلى مستوى البحث العلمى والتكنولوجى بصورة خاصة، يكتسب التنسيق أهمية قصوى، على اعتبار أن البحث، إنما ينمو ويتطور ويزدهر كلما استفاد من التجارب والخبرات، وبقدر ما يواكب المعارف الحديثة.

ولذلك فإن نهضة العالم الإسلامى وتقدم المجتمعات الإسلامية وتطور البحث العلمى والتكنولوجى فى البلدان الإسلامية، كل ذلك يتوقف على التنسيق القوى والدائم بين المؤسسات العلمية المتخصصة فى العالم الإسلامى على تعدد مستوياتها ودرجاتها ورتبها، من خلال قنوات حديثة، وعبر وسائل متقدمة توفر الفرص والإمكانات اللازمة لتحقيق الأهداف العليا التى تساعد فى نهضة العالم الإسلامى وتقدمه وازدهاره بالعلم والعمل.