 |
|
|
                |
| التوظيف الأمثل للاستثمارات
فى
المشروعات الكبرى فى العالم
الإسلامى أ.د/
عطية عبد الحليم صقر
الأستاذ بجامعة الأزهر مصر
لقد
نشأ علم الاقتصاد فى أحضان السياسة، وقد كان يطلق عليه
لفترة زمنية طويلة علم الاقتصاد السياسى، ولئن كان هذا
العلم قد تطور كسائر العلوم الاجتماعية وتعددت فروعه وابتعد بعضها عن علوا السياسة
إلا أن الصلة والعلاقة بينهما ما زالت قوية ومتشابكة، وهى علأقات
طردية أحيانا وعكسية فى أحيان أخرى. ولا
نتجاوز الواقع إذا قلنا: إن العلاقات الاقتصادية بمختلف صورها وأشكالها لها وجه سياسى. وأى محلل اقتصادى يستطيع أن يلحظ بدون
عنا- أن الاستقرار السياسى وشكل الحكم وطريقة انتقال
السلطة وكيفية توزيع الحقائب الوزارية، بل واتجاهات القيادات السياسية فى الدولة تعد من أهم عوامل جذب أو طرد الاستثمارات وتحديد
أشكاله فر كل دولة. فالاستثمار
بكافة أشكاله وبخاصة الاستثمار الأجنبى المباشر ينمو
ويتزايد، بل ويتوطن ويتركز فى الدولة ذات النظام السياسى المستقر التى تعتمد فر برامجها
وخططها وسياساتها الاقتصادية والنقدية والمالية عد قرارات تصدر من مؤسسات مستقرة
لا على أمزجة وأغراض الحاكم أو اجتهادات القيادة السياسية. إنه ينمو ويتوطن فى
الدولة التى لا ترتبط فيها السياسات الاقتصادية
والمالية بأشخاص متخذى القرار بشأنها، حتى إذا ما
تغيروا جاء خلفاؤهم بسياسات جديدة تهدم ما كان قبلها. وهو
على العكس من ذلك تماما ينكمش بل وينعدم فى الدول ذات
نظام الحكم
المطلق غير المستقر التى تكثر فيها الثورات والانقلابات
والتشكيلات الوزارية والتغيرات السياسية، خاصة تلك التى
يصاحبها فق وحروب أهلية. إنه
ينكمش بل وينعدم فى الدولة التى
ترتبط فيها السياسات الاقتصادية والمالية بأشخاص متخذى
القرار حيالها، بحيث لا تنفذ أى سياسة ولا تتخذ أى خطوة إلا بتوجيهات أو بناء على توجيهات من سيادة الرئيس أو
من معالى الوزير صاحب القرار. منهج البحث -------------
لقد
كان أمامى عندما طلب منى الكتابة فى
هذا البحث منهجان هما: المنهج
الأكاديمى البحت القائم على إحدى الطريقتين الاستنباطية
أو الاستقرائية، ثم المنهج الذى يعتمد على الواقع أو
يقترب منه وصولا إلى نتائج أقرب منها إلى الحقائق لا إلى الافتراضات النظرية. كان
فى إمكانى أن أنساق وراء
البحث الاكاديمى النظرى الذى يبتعد عن الواقع الحى الذى يعيشه العالم الإسلامى ويغالط
نفسه بعدم تصديقه؟ فلا مئات المليارات من الدولارات المستثمرة خارج العالم الإسلامى تستطيع الدول المالكة لها إعادتها على شكلها الذى هاجرت عليه (أى فى صورة أرصدة نقدية) من الجهات المودعة أو المستثمرة فيها،
حيث لن تسمح هذه الجهات بذلك ومجلس الأمن يقف على أهبة الاستعداد لتوقيع العقوبات
الاقتصادية ضد أى دولة تفكر فى
استعادة أرصدتها، ولا أراضى السودان نستطيع زراعتها أو يمكن أن تكون مخزنا للغلال
ومصدرا للغذاء لجميع دول وشعوب العالم الإسلامى لأسباب
فنية وسياسية لا تخفى على أى محلل اقتصادى. إن
الواقع يشهد أن كل بؤر الصراع الساخنة فى العالم إما أن
تكون بين دولتين إسلاميتين أو بين دولتين إحداهما دولة مسلمة، إنه ما من دولتين
إسلاميتين متجاورتين إلا وبينهما إما حرب سافرة أو نزاع على الحدود يهدد بنشوب حرب
أو نزاع على المياه، أو توجس وخيفة وحذر. إن الواقع يشهد أننا أمة نقضت غزلها من بعد
قوة أنكاثآ، أمة أشبه ما تكون بالرجل المريض الذى يعرف الداء، ق يرفض تعاطى
الدواء، إن السابقين منا من الفقهاء والعلماء فى كافة
فروع العلم والمعرفة اجتمعوا مرات ومرات على كافة المستويات وفى كافة أشكال اللجان
العامة والفنية والمنبثقة وصدرت عنهم آلاف القرارات والتوصيات التى
تهدف إلى إصلاح حال الأمة وقد صدق حكامنا وصدقت دولتنا، على كثير من هذه القرارات
والتوصيات، وأخذت بعض هذه القرارات والتوصيات شكل اتفاقات ومعاهدات ثنائية أحيانا
وجماعية فى أحيان أخرى، ولكن الجميع يعتقد أنه أدى دوره
إزاء الإسلام والمسلمين والأمة الإسلامية، بمجرد إصدار القرار أو التوصية او التصديق على أى منهما، أما
التنفيذ ففى سلة كل منا من الأعذار والمبررات ما يعفيه
من الالتزام بتنفيذ ما أصدره أو وقع عليه من القرارات والتوصيات،- إن الواقع يشهد
أننا أمة كلامية تستفرغ همتها فى
الكلأ ا وفر صياغته ولا تنصرف نيتها إلى تنفيذ الاتفاقات البينية فيما بينها. وإذا كان واقع الأمة الإسلامية على نحو يمكن/ يجازه فيما يلى
: ا- ضعف الاستقرار السياسى فى الكثير من دول المجموعة
الإسلامية. 2-
ارتباط السياسات المالية والاقتصادية بالأشخاص المنوط بهم اتخاذ القرارات بشأنها وليس بمؤسسات ثابتة لا تتأثر بتغير شخص متخذ القرار. 3- التوجس والحذر بل والعداء السافر بين الكثير من دول المجموعة ا
لإسلامية. 4-
ضعف أو انعدام البنية الأساسية التحتية اللازمة للاستثمار فى
الكثير من دول المجموعة الإسلامية وذلك نتيجة لضعف الاستثمارات الاقتصادية
والاجتماعية الأساسية. 5-
وقوع جميع دول المجموعة الإسلامية فى دائرة أطماع وحصار
الدول الكبرى. ((محاور البحث )) المحور الأول الاستثمار (مفهومه- أنواعه ) أولا:
مفهوم الاستثمار لقد
أورد الأدب الاقتصادي عدة معانى للاستثمار (1) تلتقى جميعها عند ثلاثة معان هى:- أ-
إنه كل إنفاق عام أو خاص يؤدى إلى زيادة رأس المال العينى،
ويساهم فى زيارة المقدرة الإنتاجية للمجتمع. ب-
أو هو: كل إنفاق عام أو خاص يؤدى إلى زيادة حقيقية فى
سلع آو عناصر أو خدمات الإنتاج. ب-
أو هو: تحويل المدخرات النقدية- العامة أو الخاصة- إلى أصول رأسمالية منتجة، أى تحويلها إلى عدد وآلات ومبان لازمة للنشاط الإنتاجى فى المجتمع. والسؤال
هو: ما الذى يعتبر من هذه الخيارات فى
الفكر الاقتصادي استثمار من وجهة نظر المجتمع؟ والجواب: آن الخيار الأول وهو خيار
الاستهلاك لا يمكن أن يكون استثمارا بالمعنى المباشر لكلمة الاستثمار، حيث أنه لا
يؤدى مباشرة إلى تكوين أصول رأسمالية جديدة لا للفرد المستهلك ولا للمجتمع، وإن
كان من شأنه بطريق غير مباشر أن يؤدى إلى ذلك عن طريق الاستثمار المشتق أو المولد،
من حيث أن تزايد الطلب الكلى على سلعة أو سلع ما، يمكن أن يؤدى بطريق غير مباشر
إلى عمليات استثمارية منفصلة عن عملية الإنفاق هذه لإنتاج السلعة أو السلع التى يكثر الطلب عليها، ولكن دعنا من الأثر غير المباشر
لمضاعف الاستثمار، حتى لا يتشعب بنا البحث، ولتقصير حديثنا على الأثر المباشر
للخيار الأول المشار إليه. ----------------- (1)
راجع مؤلفنا: الحوافز الضريبية لتشجيع الاستثمار فى مصر-
دار ا لنهضة العربية 1998، ص 7 وما بعدها. أما الخيار الثانى
والثالث المتمثلان فى شراء أصل رأسمالى
قائم منزل أو مصنع أو ورقة مالية متداولة فى البورصة
لشركة قائمة فعلا، فهما وإن اعتبرا استثمارا بالنسبة للفرد ومن وجهة نظره، من حيث
أن ناتج عملية 10 لشراء يؤدى إلى زيادة إيجابية فى
الأصول الرأسمالية المكونة لذمته المالية، حيث يمتلك بعملية الشراء أصلا رأسماليا
جديدا يدر عليه عائدا، إلا أن ذلك ومن وجهة نظر المجتمع الاقتصادية، يعد توظيفا
للمال وليس استثمارا له لأن هذه العمليات وببساطة شديدة لم يترتب عليها تكوين لرأس
مال عينى جديد يساهم فى
زيادة المقدرة الإنتاجية للمجتمع. غير
أن العكس صحيح في الخيارين الأخيرين، فإن شراء الفرد
لورقة مالية
من سوق الإصدار لشركة أو منشأة تحت التأسيس، أو إنفاقه لمدخراته فى بناء أو إنشاء أصل رأسمالى يزيد
من المقدرة الإنتاجية للمجتمع يعد استثمارا حقيقيا من جانب الفرد ومن وجهة نظر
المجتمع. ومن
هنا وحتى لا يختلط فى بعض الأذهان مفهوم الاستثمار مع
مفهوم توظيف الأموال، فإن معيار التفرقة بينهما ينهض على أساس تكوين الأصول
الرأسمالية الجديدة المنتجة، فما يؤدى إلى ذلك يعد استثمارا، وإلا فإنه يعد توظيفا
للمال حتى ولو نتج عنه ربح أو عائد بالنسبة للشخص القائم، كما ينهض هذا المعيار
كذلك على أساس آخر هو: فورية العائد، فالمستثمر وهو يضع المخاطر التجارية فى حساباته عند دراسة جدوى المشروع الاستثمارى،
لا ينظر إلى العائد الفورى أو السريع، إذ هو يعلم أن
إقامة المشروع وبدء نشاطه وتشغيله وما قد يواجهه من مشاكل أو صعاب، كل ذلك يحتاج
إلى زمن، والعبرة لديه بما يغله المشروع من أرباع على
المدى الطويل لحياة المشروع، ثم من مكاسب رأسمالية عند تصفيته، أما الموظف لماله
فإنه ليس مستثمرا، وإنما هو مستخدم لماله يعتمد على تقلبات الأسعار وما لديه من
سيولة تمكنه من استغلال هذه التقلبات لصالحه، فهو إذن بفضل العائد السريع لرأس
ماله، وغير عابئ بما إذا كان سيترتب على توظيفه لماله تكوين أصول رأسمالية جديدة
منتجة أم لا. ثانيا:
أنواع الاستثمار --------------------- أورد
الأدب الاقتصادى ثمانية معايير للتفرقة بين أنواع
الاستثمار اكتفى بالإشارة إليها خشية الإطالة. المعيار
لأول: معيار
الشخص القائم بالاستثمار وفى إطار هذا المعيار يمكن التمييز بين ثلاثة أنواع
للاستثمار هى: الاستثمار الفردى،
والجماعى (الشركات)، و ا والحكومى المعيار
الثانى
وهو
معيار مكان الاستثمار فى داخل الدولة المضيفة له، وفى
إطار هذا المعيار يمكن التمييز بين نوعين للاستثمار هما: الاستثمار الداخلي، وفى
المناطق الحرة. المعيار الثالث: وهو
معيار جنسية المالك لرأس المال المستثمر، وفى إطار هذا المعيار يمكن
التمييز بين نوعين للاستثمار هما: الاستثمار الوطني والأجنبي، وفى إطار الاستثمار
الأجنبي يمكن التمييز بين ثلاثة أنواع من الاستثمارات الأجنبية هى: الاستثمارات الأجنبية المباشرة والخاصة والثنائية،
ومتعددة الجنسيات. المعيار الرابع
انبنى على فكرة طبيعية الأصل الرأسمالي الناشئ عن عملية الاستثمار
ويتعدد الاستثمار وفقأ لهذا المعيار بتعدد مجالاته المسموع بها
داخل كل دولة حيث يمكن أن يكون عقاريا أو سياحيا أو صناعيا أو زراعيا أو صحيا. المعيار الخامس
وهو
معيار مزدوج انبنى على فكرة جنسية صاحب رأس المال ومن
له حق الإدارة فى
المشروع الاستثماري، وفى إطار هذا المعيار يمكن التمييز بين نوعين للاستثمار هما:
الاستثمار الأجنبي المباشر، والاستثمار الدولي فى محفظة
الأوراق المالية. المعيار السادس وهو
انبنى على فكرة استقلال أو تبعية الاستثمار للنمو
الداخلي للاقتصاد القومي للدولة المضيفة، وفى إطار هذا المعيار يمكن التمييز بين
نوعين للاستثمار مما: الاستثمار المولد أو المشتق والاستثمار المستقل. المعيار السابع وينبنى على فكرة أثر الاستثمار فى
نمو الدخل القومى للدولة المضيفة، وفى إطار هذا المعيار
يمكن التمييز بين ثلاثة أنواع للاستثمار هى:
الاستثمارات المنتجة مباشرة، والاستثمارات الاقتصادية الأساسية والاستثمارات
الاجتماعية الأساسية. المعيار الثامن: وينبنى على فكرة مردود أو عائد الاستثمار على اقتصاد الدولة المضيفة،
وفى إطار هذا المعيار يمكن التمييز بين نوعين للاستثمار هما: استثمارات ذات مردود
إيجابي يتمثل فى زيادة المقدرة الإنتاجية ونمو اقتصاد
الدولة المضيفة، واستثمارات ذات مردود سلبى وهى وإن
أسهمت ظاهريا فى زيادة المقدرة الإنتاجية لاقتصاد
الدولة المضيفة إلا أنها تزيد من أعبائه وتنتقص منه، ومن أمثلة النوع الأخير ماكدونلز وكنتاكى وبتزا هت وبتزا بلس وسائر محلات وشركات إعداد الوجبات الجاهزة، التى تهدف إلى التأثير على أنماط الاستهلاك وسلوكيات
المستهلكين، فهذا النوع من الاستثمار ذو مردود سلبى على
اقتصاد الدولة المضيفة له، بما يتولد عنه من زيادة فى
الاستهلاك، وبمقدار الأرباح المحولة منه إلى خارج الدولة المضيفة. ومما تجب
ملاحظته والإشارة إليه أن ما تحتاجه الدول الإسلامية وهى كلها
دول نامية من أنواع الاستثمار المتقدمة هو الاستثمار المباشر المستقل فى كافة مجالات الإنتاج، فإن هذا النوع خلأفا
لما سواه له القدرة على خلق فرص عمل مستقرة، واستثمارات أخرى مولدة أو مشتقة فضلا
عن زيادة المقدرة الإنتاجية لاقتصاد الدولة المضيفة.، وذلك خلافا للاستثمار غير
المباشر خاصة فى مجال الأوراق المالية، فإنه أقرب إلى
المضاربة منه إلى الاستثمار، وهو فى معظمه ذو مردود سلبى على اقتصاد الدولة المضيفة، وقد يكون ذا مردود تدميرى عليه، وليس ببعيد عن الأذهان ما تعرضت له دول جنوب شرق
آسيا من أزمات طاحنة ناتجة عن هذا النوع من الاستثمار إن قضية الاستثمار المباشر فى دول المجموعة الإسلامية من وجهة نظرى
ليست قضية نقص رؤوس الأموال فيما بين دول هذه المجموعة، ولا هى
قلة مجالات الاستثمار داخلها، ولا هى قضية انخفاض
العائد المتوقع حصول المستثمر عليه وإنما هى قضية
انعدام البيئة الحميدة الجاذبة للاستثمار فى غالبية هذه
الدول. أغلب
ظنى أن الدول الإسلامية فى
مجموعها تفتقر إلى المقومات الأساسية للبيئة الحميدة الجاذبة للاستثمار، وإذا لم
أتجاوز قدرى فإن تصوري عن هذه المقومات يمكن إيجازه
فيما يلى: ا-
الاتجاه نحو مزيد من الحرية الاقتصادية، بما لا يتعارض أو يناقض القيم الثوابت
الدينية والاجتماعية فى المجتمع المسلم. 2- تحقيق حد أدنى من الاستقرار السياسي والأمني الداخلي، وحد أدنى
آخر من علاقة حسن الجوار مع دول الجوار، وحد أدنى ثالث من لغة الحوار الهادئ
والهادف ومن المصالح المشتركة مع دول المجموعة الإسلامية. 3- مراجعة
التشريعات الأساسية والاجتماعية والاقتصادية القائمة لإلغاء أو تعديل النصوص
للمخاطر غير التجارية للاستثمار (الذميم- نزع الملكية- ا لمصادرة- ا لاستيلاء). 4- عدم المغالاة فى التشريعات العمالية والاجتماعية الوطنية، بما يضمن الحد
المعقول لحقوق العمال ولا يخلق المشاكل بينهم وبين المستثمرين، مع ترك تنظيم بقية
بنود العلاقة بينهم لعقد العمل الفردى. 5- التخفيف من
القيود المفروضة على النقد الأجنبي. 6- تقرير المزايا
والحوافز والضمانات المشجعة للاستثمار. 7- توفير البيئة
الإدارية الملائمة لتسهيل إجراءات الموافقة على المشروع والقضاء على المعوقات البيروقراطية. 8- التأمين الكامل
للمشروع من المخاطر غير التجارية مع تقرير التعويضات الموازية لحجم المشروع فى حالة وقوعها. 9- توفير القدر الكافى من رأس المال الاجتماعى،
والمرافق الأساسية، لإيجاد البيئة الاستثمارية المناسبة. 10- توفير درجة
مناسبة من النمو للاقتصاد الوطنى، بما يجعله قادرا على
استغلال موارده المحلية، وتعبئة مدخراته، من أجل تدعيم إمكانات النمو الذاتى له، وتمكنه من خدمة الاستثمارات الأجنبية على أساس
سليم عن طريق إقامة البنية الأساسية أو المرافق العامة الخدمية اللازمة للمنشآت ا
لاستثمارية. 11- توفير ودعم
الجهاز المصرفى وسوق المال والغرف التجارية حتى تنهض
بكفاءة واقتدار بخدمة وإدارة التدفقات الرأسمالية المتوقعة. 12- ربط حوافظ
الاستثمار بالتوزيع الجغرافى للمشروعات ومضاعفتها إن
أمكن. 13- منع أية جهة
إدارية من توقيع الحجز الإدارى على أموال أو منشآت
الاستثمار إلا بناء على حكم قضائى. 14- منع أية جهة
إدارية من إلغاء أو إيقاف الترخيص للمشروع الاستثمارى
بالانتفاع بالعقارات- كلها أو بعضها- التى رخص له
بالانتفاع بها. 15- تسهيل تملك
مشروعات الاستثمار الأجنبية للأراضى والعقارات اللازمة
لمباشرة نشاطها وتيسير إقامة المستثمرين الأجانب داخل الدولة المضيفة. 16- توحيد
القوانين المنظمة للاستثمار فى قانون موحد، والجهات التى يتعامل معها المستثمرون فى
جهة إدارية واحدة، وأخذ مقترحات وشكاوى المستثمرين إزاء معوقات الاستثمار بعين
الجد والاعتبار. 17- توجيه
الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المجالات الإنتاجية غير التقليدية حتى يمكن
للاقتصاد المضيف أن يصحح الخلل فى بنيانه وجهازه ا الإنتاجى. 18- المواجهة
الفاعلة لظاهرة الاستهانة بالقانون أو استباحته والالتفاف من حوله. 9 ا- توفير القدر الكافى من الشفافية عن فرص الاستثمار ومجالاته ومشروعاته وأئمان السلع والخدمات فى السوق العالمى والمحلى وأفضل الطرق والوسائل التى
تعين المستثمر على استغلال واستعمال ملكيته. 20- خلق بيئة
حميدة للسياسات العامة، بما من شآنه إشعار المستثمر بأن
سياسات الدولة المالية والنقدية والاقتصادية تتمتع بالاستقرار والشفافية والبعد عن
المفاجآت غير المتوقعة. 21- تجنب إحداث
تشوهات متعمدة فى جهاز الأسعار، بما يؤدى إلى أن تكون
الأسعار المحلية غير حقيقية أو غير واقعية. 22- وأخيرأ فإنه ينبغى على الدول
الجاذبة للاستثمار أن تولى عناية فائقة للأستثمار فى البشر، بالتدريب والتثقيف والتعليم والصحة. المحور الثالث ماذا يريد من الدول الإسلامية وماذا يراد لها
وكيف يمكن تعظيم استفادتا بما هو
متاح لها قدمنا
أنه ما من علاقة اقتصادية إلا ولها وجه سياسى، وانطلاقا
من ذلك فإن عطيات الاستثمار والتنمية الاقتصادية، فى
الدول الإسلامية على وجه الخصوص لا تتوقف على مواردها الذاتية وإمكاناتها المادية
والبشرية فقط، وأن أى بحث عق الاستثمار والتنمية الإقتصادية فى دول هذه
المجموعة، يتجاهل الإجابة عن التساؤلات المشار إليها فإنه يبتعد عن الواقع بقدر ما
يقترب من الفكر الأكاديمى البحت، وأى
محلل اقتصادى يستطيع أن يدرك بدون عناء، أن الدول
المتقدمة غير الإسلامية تريد الحصول على موارد الدول الإسلامية فى إحدى صور ثلاث: إما فى صورتها
الطبيعية بالثمن البخس، وإما فى صورتها النقدية كأثمان
لوارداتها الاستهلاكية، وإما فر صورتها المدخرة كثمن للحماية، كما أن هذه الدول
تريد للدول الإسلامية أن تظل عل حالة تخلفها على الأقل لأطول فترة ممكنة، حتى تظل
سوقا رائجة لتصريف منتجات الدول المتقدمة، وحتى تظل حقل تجارب لمعاملها ومخترعاتها،
والشواهد على ذلك كثيرة منها: 1- عندما تجاوزت
أسعار النفط حد الأربعين دولارا للبرميل فى أعقاب حرب
أكتوبر 1973 شهدت المنطقة المشار إليها فى أقل من عقدين
من الزمان حربين طاحنتين ما زالت تداعياتهما قائمة بين/ جميع الدول الإسلامية سواء
المصدرة للنفط، أو المصدرة للعمالة إلى دول النفط. 2- إن بين بعض
الدول الإسلامية النامية والدول غير الإسلامية المتقدمة علاقات وطيدة وقوية، وعلى
سبيل المثال لا الحصر تعتبر المملكة العربية السعودية أكبر شريك تجارى لكل من
الولايات المتحدة والصين فى منطقة الشرق الأوسط، فهل
أقامت أى من الدولتين المتقدمتين المشار إليهما استثمارات مباشرة منتجة تكفل للاقتصاد السعودى تنويع موارده أو الاكتفاء الذاتى
فى أى مجال من مجالات
الإنتاج؟ وبالمثل أيضا تقوم بين مصر العربية الإسلامية وبين الولايات المتحدة
الأمريكية بعد كامب ديفيد علأقات
صداقة وطيدة وقوية، وقد شرعت مصر مؤخرا فى إقامة أكبر مشروع
استثمارى فى تاريخها الحديث
بعد السد العالى وهو مشروع جنوب الوادي وشرق التفريع،
فكم شركة أمريكية أو متعددة الجنسيات لها استثمارات ذات بال فى
هذين المشروعين. و
أغلب ظني أن دول المجموعة الأوروبية والولايات المتحدة
الأمريكية تركز فى استثماراتها المباشرة ومساعداتها الفنية لدول المجموعة
الإسلامية على الاستثمارات الاجتماعية الأساسية، وهى استثمارات لا تخلو من غرض رفع
مستويات المعيشة والتأثير على حجم ونمط الاستهلاك لدى الشعوب ا لإسلامية. ومن
الملاحظات التى لا تتبل الجدل أن دول المجموعة
الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية تقيم فى دولة
إسرائيل مثلا المفاعلات الذرية ومصانع إنتاج الطائرات والإلكترونيات والبرامج
والحاسبات، وتقيم فى الدول الإسلامية المجاورة محلات
تقديم شرائع الدجاج ثقا وكنتاكى وماكدونالز
وغيرها وشركات المحمول وأطباق الاستقبال وغيرها من استثمارات الرفاهية الاجتماعية
ودلالة ذلك تضع العشرات من علامات الاستفهام. إن
الدول الإسلامية لابد وأن تتكامل فيما بينها وفقأ لطبيعة كل مرحلة زمنية تمر بها كل دولة، وأقترح أن يتم ذلك وفقأ لبرنامج علمي مدروس يتم
من خلاله:- أ-
إقامة البنية الأساسية التحتية اللازمة للاستثمار فى
الدول التى تفتقر إليها. ب-
عدم الأخذ بأسلوب الطفرات الاستثمارية حتى لا تتعرض الدولة للموجات التضخمية
الضارة بالطبقات الاجتماعية ذات الدخل المحدود. ج-
إمكانية تجزئة المشروع الاستثمارى الواحد بين عدة دول
بحيث تكون الصناعات المغذية له فى بعضها والصناعات
التجميعية فى بعضها الآخر. د- التنسيق بين الدول
الإسلامية فى اختيار المشروعات الاستثمارية بما يمنع
المنافسة بينها. هـ-
توخى أقصى درجات الحيطة والحذر من الاستثمارات غير
المباشرة، وعلى وجه الخصوص فى بدايات الانفتاح على
الاستثمارات الأجنبية، حتى لا تتكرر الأزمات الطاحنة التى
وقعت فى دول شرق آسيا. و-
التركيز بصفة أساسية على مشروعات الاستثمار الإنتاجي المباشر فى
المجالات التى تناسب اقتصاد كل دولة. ز-
التركيز بصفة أساسية على إقامة مراكز البحوث ودعمها ماديأ
وفنيأ. !- تنويع مصادر الحصول على التكنولوجيا المتقدمة
والتقنيات الحديثة لكسر احتكارات الدول السبع الصناعية الكبرى لها. والخروج
بالاستثمارات فى دول المجموعة الإسلامية عن دائرة
النطاق الذى تريد الدول الكبرى فرضه على الدول
الإسلامية. المحور الرابع أولا : التوظيف الأمثل للاستثمارات فى
المشروعات الكبرى فى دول العالم الإسلامى
تعنى
عبارة التوظيف الأمثل للاستثمارات، تعظيم المنافع المتولدة عن هذه
الاستثمارات على مستوى كل دولة إسلامية على حدة وعلى مسد 9 ى دول المجموعة
الإسلامية، يتطرق بنا الحديث فى مجال كيفية تعظيم منافع
الاستثمارات فى دول العالم الإسلامى
ليمتد إلى ثلاثة جوانب رئيسية هى:- أ-
التوظيف الأمثل للموارد الإسلامية لخدمة الاستثمارات فى
دول المجموعة الإسلامية. ب-
التوظيف الأمثل لمشروعات الاستثمار القائمة بالفعل فى
نطاق دول المجموعة. ب-
التوظيف الأمثل للاستثمار فى المشروعات الممكن إقامتها
مستقبلا فى نطاق دول المجموعة، وسوف نولى هذه الجوانب
مزيدا من العناية على النحو التالي:- أولا
: التوظيف الأمثل للموارد المتاحة بالفعل.
فى نطاق دول الجموعة الإسلامية تتعدد الموارد الاقتصادية المتاحة فى نطاق دول المجموعة الإسلامية لتشمل:- ا- رؤوس الأموال:
تقدر المدخرات النقدية لدول وأفراد المجموعة الإسلامية المهاجرة من موطنها إلى دول
أوروبا وأمريكا بنحو ثمانمائة مليار دولار. وكلنا يعرف أن هناك عدد من الموانع التى تعوق عودة هذه الأموال إلى أوطانها منها: أ-
المخاطر غير التجارية التى تحف بالاستثمار فى الكثير من الدول الإسلامية. ب-
إن الدول الإسلامية فى مجموعها دول نامية، ل! تستطيع
اقتصاديات الكثير منها استيعاب استثمار النذر اليسير من هذه المدخرات المهاجرة. ب-
وللأسف الشديد فإن أنظمة الحكم فى الكثير من الدول
الإسلامية غير مستقرة والنواحي الأمنية فيها غير مستتبة. 2-
الطاقة البشرية : يلاحظ أن غالبية العمالة المتوفرة فى
العالم الإسلامى عمالة عادية، غير مؤهلة لمنافسة
العمالة الوافدة من الدول غير الإسلامية فى عصر ما بعد
التصنيع (عصر المعلومات). فإذا
أدركنا أن اتفاقية مراكش بإنشاء منظمة التجارة العالمية، سوف تفتح الباب على
مصراعيه للعمالة الأجنبية الماهرة والمدربة بدوق قيود للعمل فى
الدول الإسلامية، أدركنا مدى حاجة هذه الدول لمزيد من الاستثمار فى البشر تنشئة وتربية وعلاجا وتدريبا وتثقيفا وتعليما، وليس
ببعيد ذلك اليوم الذى لن يجد فيه العامل العادى فرصة الأعمال المعاونة، بعد أن فقد حاليا العمل الفنى. 3- الموارد الطبيعية : تعيش الأمة الإسلامية على نحو ربع مساحة الكرة ا
لأرضية. وعلى
الرغم من كل الموارد الطبيعية الهائلة التى تختزنها
أراضيها فإن الدول الإسلامية تفتقر إلى حسن استغلالها، وأكتفى
للتدليل على ذلك بهذين النموذجين: أ-
يوجد فى دولة السودان وحدها نحو مائتى
مليون فدان صالحة للزراعة ويعوم السودان على بحيرة هائلة من المياه الجوفية، ويهدر
وحده مئات المليارات من الأمتار المكعبة من مياه النيل والأمطار، ولا يحتاج
السودان لزراعة الجزء الأكبر من هذه الأراضى إلا إلى
إقامة البنية الأساسية اللازمة لعمليات الزراعة ويمكن أن يشكل مشروع استصلاع واستزراع أراضى السودان أحد المشروعات الاستثمارية
الكبرى فى العالم الإسلامى،
ليتحول بعده إلى مخزن للغلال والغذاء النباتى والحيوانى لكافة الدول الإسلامية، غير أن الأمر يحتاج إلى
قرار سياسى أكثر منه إلى مثل هذه الأفكار النظرية
المكررة. ب-
إن ثلاث عشرة دولة عربية إسلامية تعتبر دولا منتجة ومصدرة للبترول تمتلك نحو 643
مليار برميل من البترول الخام تمثل نحو 63% من الاحتياطى
العالمى، كما تمتلك نحو5ر 23 ترليون
متر مكعب من الغاز الطبيعى تمثل نحو 22% من الاحتياطى العالمى من الغاز. الدول
الإسلامية إذن فى مجموعها تمتلك الموارد الاقتصادية
الضخمة غير أنها
تفتقر إلى التوظيف الأمثل لهذه الموارد فى خدمة عمليات
التنمية بها وأكرر القول بأن للقرار السياسى دورأ كبيرأ
فى هذا الخلل. ثانيا:
التوظيف الأمثل للاستثمارات القائمة فى نطاق المجموعة
الإسلامية ألمحنا
فيما تقدم أن دول المجموعة الإسلامية، لعوامل سياسية، تفضل العيش فرادى، على الرغم
من المحاولات التى بذلت لإقامة تكتل إسلامى يمكنه الدفاع عن حقوق أعضائه فى
مواجهة التكتلات العالمية الأخرى، ولهذا فإننا قلما نجد شركة إسلامية متعددة
الجنسيات، أو مشروعات استثمارية مشتركة بين أكثر من دولتين إسلاميتين، وذلك على
الرغم من الاتفاقيات التى عقدت بين مجموعات الدول
الإسلامية لقيام مثل هذه الشركات والمشروعات ويذكر التاريخ أن عددا من دول
المجموعة العربية الإسلامية وقعت اتفاقا لقيام الهيئة العربية للتصنيع الحربي،
بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض أنواع الأسلحة الدفاعية، غير أن الدول الممولة
للمشروع ولأسباب سياسية أيضا سرعان ما أوقفت التمويل، مما ترتب عليه عجز الهيئة عن
تحقيق أهدافها. وتطالعنا
الأخبار بأن بعض دول المجموعة الإسلامية قد أقامت مشروعا استثماري للربط الكهربائي
فيما بينها، ولا يستطيع أحد التكهن باستمرارية هذا المشروع أو بعدم استمر أريته. فإذا
انتقلنا إلى النطاق الفردى فسوف نجد الكثير من
المشروعات الاستثمارية فى نطاق دول المجموعة الإسلامية،
والتى يمكن توظيفها بما يخدم توسعاتها، وبما يعظم
استفادة كافة دول المجموعة منها، وذلك عن طريق فتح أسواق دول المجموعة أمام
منتجاتها بما يدعم قدرتها على المنافسة ويحتاج الأمر أيضا إلى قرار سيأسى. ثالثا: التوظيف الأمثل للاستثمارات المستقبلية
فى المشروعات الكبرى إن
التطور المستهدف لدول العالم النامي، ومنه بالطبع مجموعة الدول الإسلامية يعتمد
على تخصص كل دولة فى إنتاج نوعيات معينة من السلع
والخدمات، والاتجاه المقترع فى دول العالم المتقدم هو
نقل الصناعات التحويلية الملوثة للبيئة والمستهلكة للطاقة وذات الربحية المنخفضة
إلى الدول النامية، بحيث يسمع ذلك بانتقال الدول المتقدمة إلى عصر ما بعد التصنيع
(عصر المعلومات) حيث تتنوع صناعاتها على ثلاثة محاور هى:-
الصناعات الإلكترونية الدقيقة، صناعة البرامج وصناعات الفضاء والطيران والهندسة
الحيوية والوراثية، وفى نطاق مجموعة الدول العربية الإسلامية، فمن المتوقع أن
تتخصص مصر فى إنتاج الصناعات التحويلية الثقيلة كالحديد
والصلب والألومنيوم والصناعات الهندسية والسيارات
والمحركات وبصفة عامة الصناعات المعدنية. ولعل
الشواهد قد بدأت ترشد إلى ذلك، حيث تتجه بعض الدول الصناعية المتقدمة إلى تفكيك
الصناعات الملوثة للبيئة لديها، ونقل مصانعها إلى الدول الأقل نموا، وعلى الدول
الإسلامية أن تكون حريصة على أن يكون لها نصيب فى
الصناعات الإلكترونية الدقيقة وصناعات البرامج والفضاء، وباقي الصناعات المتقدمة
الأكثر ربحية، وهو أمر ليسر بالعسير فالتكنولوجيا المتقدمة قد أصبحت سلعة متاحة لمن
يدفع ثمنها. ويبقى السؤال عن: كيف يمكن للدول الإسلامية أن توظف مواردها الهائلة
فى الاستثمار فر المشروعات الكبرى لديها، وكيف يمكن لها
أن توظف هذه الاستثمارات فى خدمة مجموعها. أ-
إنشاء هيئة مستقلة (أو إحياء ما هو قائم على غارها) تتولى التنسيق بين الدول الإسلامية
فى إقامة المشروعات الاستثمارية لما تتمتع به كل دولة من مزايا نسبية بحيث تكون بقية دول المجموعة
أسواقا لمنتجات هذه المشروعات. ب-
ضرورة إنشاء قاعدة قوية للصناعات الغذائية والعسكرية لخدمة جميع دول المجموعة، فإن
الأمة التى لا تنتج غذاءها وسلاحها أمة تابعة ومستضعفة. ب-
ضرورة بذل المزيد من الجهود الترويجية للاستثمار فى دول
المجموعة الإسلامية التى تقوم بها
كل دولة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها ومن خلال المنظمات
والتجمعات المشتركة للجماعة الإسلامية، بحيث تشمل هذه النشاطات عقد المؤتمرات
والندوات للتعريف بمناغ الاستثمار فى كل بلد إسلامى وتنفيذ زيارات ترويحية لمسئول كل بلد إلى الدول
المصدرة للاستثمارات، واستضافة وفود الدول التى ترغب فى الاستثمار فى الدولة، وإصدار
قوائم قطرية وجماعية بفرص الاستثمار 10 لمتاحة، ووضع ترتيبات ثنائية وجماعية مع
الدول المصدرة للاستثمارات لتشجيع وحماية
هذه الاستثمارات، وإقامة مدن صناعية ومناطق حرة إلى غير ذلك من الجهود الترويجية، التى أتغنى للدول الإسلامية عن القيا ا بها. د-
ضرورة زيادة الاستثمارات الإسلامية البينية وعلى وجه أخص فى
قطاعي الزراعة والصناعة، ت على أن تشكل الاتفاقيات التى
تعقد لهذا الغرض آلية الزيادة المنشودة. هـ
- ضرورة الاهتمام على مستوى دول المجموعة الإسلامية بالمزيد من الاستثمار فى البشر وفى البحث العلمى، بحيث
يكون الإنسان هو أداة الاستثمار وغايته. و- ضرورة الاهتمام على المستوى القطري لدول المجموعة الإسلامية
بالأداء الاقتصادي بنما يحقق مزيدا من النمو للناتج المحلى وارتفاعات متوسط دخل
الفرد الأسمى والحقيقي، وبالأوضاع. المالية بما يستدعى تطوير النظام الضريبي
وترشيد الإنفاق العام اخدمي وبالأوضاع النقدية |
|||||||||||||
| ||||||||||||||
